نحوه ابلاغ الکترونیک احکام مطالباتی کارفرمایان سامانه خدمات غیر حضوری
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۴۸۴۶۰
خبرگزاری میزان- مدیرکل دفتر راهبری سیستمهای سازمان تامین اجتماعی گفت: کارفرمایان محترم سازمان تامین اجتماعی برای دریافت خدمات غیرحضوری از تمامی شعب این سازمان که قبلاً فرم تعهدنامه کاغذی ابلاغ الکترونیک احکام مطالباتی را در شعبه بیمه پردازی خود تکمیل نموده اند، میتوانند جهت مشاهده مفاد احکام مطالباتی کارگاه/کارگاههای خود به آدرس Https://eservices.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان، علی معیری اظهار داشت: در زمان صدور حکم مطالباتی، پیامک و پست الکترونیک اطلاع رسانی مرتبط جهت مشاهده حکم مطالباتی درج شده در سامانه مذکور به اطلاعات تماسی کارفرما ارسال میشود.
وی افزود: شماره تلفن همراه و پست الکترونیک کارفرما، مطابق با اطلاعات درج شده در فرم تعهدنامه ابلاغ بوده که در پرتال مدیریت متمرکز کاربران سازمان، ثبت شده است.
معیری نمونه پیام ارسالی به کارفرما برای ابلاغ الکترونیک احکام مطالباتی را به شرح زیر اعلام کرد.
کارفرمای محترم؛ خواهشمند است نسبت به مشاهده مفاد ابلاغ حکم مطالباتی به شماره ….. مورخ ... به آدرس اینترنتی eservices.tamin.ir مراجعه فرمایید. شعبه طوس سازمان تامین اجتماعی آدرس سامانه غیرحضوری https://eservices.tamin.ir/view/#/announcement "لطفا به این ایمیل پاسخ ندهید"
معیری با بیان اینکه در حال حاضر ایمیلهای ابلاغ از طریق Mail box سازمان تامین اجتماعی به آدرس SSO-eblogh@tamin.ir و پیامکهای سازمان از طریق شماره ۹۸۹۲۰۲۹۰۱۴۲ ارسال میشود، گفت: ایمیلهای اطلاع رسانی در سایر خدمات غیرحضوری سازمان نیز از طریق Mail box سازمان تامین اجتماعی به آدرس SSO-INFO@tamin.ir به مخاطبین ارسال میشود.
مدیر کل دفتر راهبری سیستمهای سازمان تامین اجتماعی گفت: در صورت مشاهده و مراجعه با هر یک از موارد مغایرت به شرح، اگر پیامکها و ایمیلهای اطلاع رسانی، از آدرس و یا سرشماره تلفن همراه دیگری، غیر از آدرسهای فوق الذکر، ارسال شده باشد و چنانچه متن پیام دریافتی با اطلاعات هویتی/بیمه ای/کارگاهی کارفرما/بیمه شده/مستمری بگیر، مغایرت داشته باشد، کارفرمایان و مخاطبین سازمان به سایت CRM.tamin.ir مراجعه کرده و یا با تماس با سامانه ارتباط با مشتریان این سازمان (Call center) به شماره ۱۴۲۰، موارد را اعلام تا پیگیریهای لازم صورت پذیرد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی بیمه مستمری بگیران کارفرمایان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۴۸۴۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟
سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاهها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار میرود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمانها تکمیل شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر میگیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوشحسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواستکننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخوردهای سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش میدهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آییننامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمعآوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آییننامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت میکنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت میکنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آییننامه گرفت. از مهمترین تغییراتی که در آییننامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاههایی بود که اطلاعات تحت اختیار آنها، به نوعی میتوانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی میشدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاههای مربوطه همکاری میکردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار میگرفت؛ احتمال میرفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسهای با موضوع «عملکرد دستگاههای حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاههای مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاههایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمانهایی که عملکرد لازم را نداشتهاند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بندهای ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاههای نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه میکند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که دادههای مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویسهای اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهرهبرداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.